اوباما + آمريكا = شوروي
ويليام نورمن گريگ*
مترجم: محسن رنجبر
«جنون»، بر يك تعريف متداول، به شرايطي اطلاق مي‌شود كه نشانه آن، عادت به انجام مكرر يك كار دقيقا يكسان، براي دستيابي به نتيجه‌اي متفاوت است. اختلال ديگري كه رابطه نزديكي با جنون دارد، «خودبزرگ‌بيني» است و از نشانه‌هاي مهم آن، اين عقيده خودستايانه است مبني بر آن كه فرد يك استثناي خدايي و قدسي است و مي‌تواند اسباب وقوع آن نتيجه متفاوت را فراهم آورد.
) |
اگر خودبزرگ‌بيني در رابطه با امور شخصي و خصوصي باشد، اگرچه وضعيت رقت‌انگيزي را به وجود مي‌آورد اما زياني براي ديگران ندارد. ولي اگر با قدرت سياسي همراه شود، به عامل بروز رخدادهاي اجتماعي عظيمي تبديل مي‌شود كه جوامع را به نابودي كشانده و ده‌ها ميليون نفر را به كام مرگ مي‌كشاند.
باراك اوباما به نوع حاد اين بيماري دچار است.
آقاي اوباما ويژگي‌هاي دوست‌داشتني بسياري دارد. تا آن جا كه گزارشات عمومي نشان مي‌دهند، او از لحاظ شخصي، رفتاري صميمانه و مودبانه دارد. اين خصلت‌ها دقيقا برخلاف تهديدها و ارعاب‌هاي سطحي و پيش‌بيني نشده‌اي هستند كه مورد علاقه نادان كوچك و تحليل رفته‌اي كه هم‌اكنون ساكن كاخ سفيد است، مي‌باشند.
به نظر مي‌رسد كه اوباما، همسري فداكار و پدري استثنايي براي دختران دوست‌داشتني‌اش باشد. اين‌ها خصوصياتي هستند كه كاملا با ويژگي‌هاي آخرين رييس‌جمهور دموكرات مغايرت دارند.
او فردي فوق‌العاده منظم و نويسنده‌اي قابل احترام است و براي عبور از موانع به خوبي تلاش مي‌كند. اگر آقاي اوباما، يا درست‌تر بگوييم دولتي كه وي رياست آن را به عهده خواهد داشت، بتواند به يك‌دهم قدرتي كه در پي آن است دست يابد، احتمالا چه به طور غيرمستقيم و از طريق محروميت‌هاي حاصل از برنامه‌ريزي متمركز در اقتصاد، و چه از طريق به كارگيري مستقيم نيروي مهلكي كه چنين اقتصادهايي بر پايه آن قرار دارند، بسياري از ما را به نابودي خواهد كشاند.
اوباما، انسان نسبتا باهوشي است. يك نفر كه اوباما به او احترام مي‌گذارد- اگر فرض كنيم كه فردي وجود داشته باشد كه آن قدر براي اوباما محترم باشد كه شايسته توجه او بوده و بتواند اشتباهاتش را به او متذكر شود. - بايد از او اين سوال را بپرسد و وي را مجبور به پاسخ كند كه اگر كليد دستيابي به رفاه و آسايش، اقتصادي است كه به گونه‌اي متمركز برنامه‌ريزي شده و از پول بي‌پشتوانه تغذيه كند، چرا زيمبابوه ثروتمندترين كشور تاريخ نيست؟
آقاي اوباما هنوز به عنوان رييس‌جمهور منصوب نشده است و همچنان در حال انجام آخرين اصلاحات در برنامه عظيمي به عنوان «محرك اقتصادي» است، كه نتيجه آن دولتي شدن كل اقتصاد آمريكا خواهد بود. اوباما و دوستانش نشان داده‌اند كه براي رسيدن به اين هدف، به تعداد صفرهايي كه به بدهي‌هاي كشور مي‌افزايند اهميتي نمي‌دهند.
بين «محركي» كه بوش كوچك اعمال كرد و نوعي از آن كه باراك فقير (خداوند او را بيامرزد) پيش‌بيني كرده است، تفاوت مهم و قابل ملاحظه‌اي وجود دارد.
بوش و گرين‌اسپن، چك‌هاي «بازپرداخت ماليات» براي مصرف‌كننده‌هاي آمريكايي ارسال كردند و كشور را غرق در «نقدينگي» ساختند، كه سبب شد همه هر طوري كه دوست داشتند هزينه كنند.
در عين حال، اوباما و برنانكي ترجيح مي‌دهند كه اولويت‌هاي هزينه‌ها را از طرف جامعه تعيين كنند. آن گونه كه شيكاكو تريبون مي‌نويسد: «در سال‌هاي اخير، گاهي اوقات ميزان بسته‌هاي محرك فدرال به اندازه‌اي بود كه با هدف بالا بردن هزينه‌هاي مصرف‌كننده‌ها، به آنها مبالغي داده مي‌شد. تيم انتقالي اوباما در پي ايجاد بسته‌اي است كه ضمن تطابق با ايده‌هاي سياستي بيان شده توسط وي در مبارزات انتخاباتي، سريعا اشتغال مورد نياز را ايجاد كند».
دولت بوش، تنها در سه ماه گذشته، با حمايت چشم‌گير و آشكار جانشين خود، مقداري برابر با نصف توليد ناخالص داخلي آمريكا را براي نجات وال‌استريت اختصاص داده است.
گويا اوباما مي‌خواهد با قراردادن ديگر بخش‌هاي اقتصاد تحت كنترل طبقه سياسي، كه البته به صلاح خود ما نيز هست! اين روند را تا آخر پيش ببرد.
برنامه اين است كه افراد در پروژه‌هايي كه اوباما و همكاران دورانديش و پيشگام وي تعيين كرده‌اند، مشغول به كار شوند. يكي از مشاورين وي به «شيكاگوتريبون» گفته است كه اولويت‌هاي پروژه‌ها، «مشاغل سبز و تكنولوژي مراقبت‌هاي بهداشتي و زير ساخت‌ها» هستند.
در اين گزارش آمده است كه «مشاوران اوباما به طور خصوصي با تعدادي از گروه‌هاي علاقمند به بهبود اقتصادي به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند»
«نيويورك تايمز» نوشته است كه طرح اوباما «يك سياست صنعتي نسبتا دولت‌محور خواهد بود كه در آن، قانونگذاران و مقامات دولتي، برنده‌ها و بازنده‌هاي پروژه‌هاي خصوصي را تعيين كرده و مقادير زيادي از پول پرداخت كنندگان ماليات را به آنها خواهند داد.» اين بار نيويورك تايمز بر خلاف عادت، نزديك به واقع صحبت كرده است.
واضح است كه يك پروژه خصوصي كه پرداخت‌هاي ماليات دهنده‌ها به آن اختصاص يابد، ديگر يك برنامه دولتي به حساب مي‌آيد.
البته اين روش در دوره بوش «خصوصي‌سازي» ناميده مي‌شد، واژه زيركانه و نادرستي كه حقيقت را به خوبي وارونه مي‌كند. چه كسي مي‌داند كه براي توضيح چنين روندي در دولت اوباما، چه واژه جديدي ساخته خواهد شد. اما اصل مطلب اين است كه در دولت بوش، شديدترين افزايش در ميزان كنترل‌هاي دولتي درتاريخ اقتصاد آمريكا به وقوع پيوست، در همين راستا، اوباما قول داده است كه تمامي بازمانده‌ها و بقاياي اقتصاد آزاد را كه بوش احتمالا از قلم انداخته است، تحت نظارت خود درآورد.
اوباما در‌حال تحميل شرايط نجات و ادامه حيات بر صنايع مشكل داري است، كه از ترس ركود در حال ظهور، به دنبال كمك‌هاي دولت هستند. وي در كنفرانس مطبوعاتي 7 دسامبر به راحتي و بي‌هيچ مشكلي به بيان انتظارات خود از صنعت اتومبيل‌هاي همخوان با محيط‌زيست، ضمن كاهش شديد در پرداخت به مديران، پرداخت.
اگر چه بايد پذيرفت كه مشكلي كه مديران رده بالاي صنعت اتومبيل‌سازي با آن روبه‌رو هستند، چندان كاهش نخواهد يافت، اما مي‌بايست در خاطر داشته باشيم كه اوباما و همراهانش دست از سر اين جماعت بي‌عاطفه و بي‌احساس برنخواهد داشت. دقيقا به همان طريقي كه آنها از اهرم بخشش و صدقه دولت براي هماهنگ ساختن صنعت اتومبيل با طرح خود استفاده خواهند كرد. از ابزارهايي مشابه و به احتمال زياد شديدتر و سخت‌تر استفاده خواهند نمود تا همه را وادار به اطاعت از طرح‌هايشان كنند.
براي درك گسترده طرح‌هاي اوباما، مفيد است كه گاهي گاف او را در مبارزات انتخاباتيش به ياد آوريم.(البته «گاف»، شاهد و نمونه‌اي است كه سياستمدار، در آن نيات خود را صاف و پوست كنده بر ملا مي‌كند). اوباما در سخنراني كه در رزنبرك در ايالت اورگون ايراد كرد، چنين گفت: «نمي‌توانيم بر SUVهاي خود سوار شده و هر اندازه كه دوست داريم، بخوريم و هميشه دماي خانه‌هايمان را در 72 درجه نگه‌داريم... و بعد هم انتظار داشته باشيم كه ديگر كشورها با ما موافقت داشته باشند.»
اوباما نه تنها به دنبال كنترل ابزارهاي توليد است، بلكه مي‌خواهد مصرف فردي را نيز تحت كنترل خود درآورد تا بدين طريق، جامعه را وادار به پيروي از طرح خود درباره جامعه بهتر كند. او تنها به دگرگوني صنعت خودروسازي رضايت نخواهد داد، و درپي چيزي كمتر از بازسازي زندگي شخصي ما نيست. اين، حقيقت هولناك و نفرت‌انگيزي است كه پشت قول آرامش بخش او، مبني بر آن كه «رييس‌جمهور همه آمريكايي‌ها» خواهد بود، نهفته است، حال چه بخواهيم كه كسي به ما رياست كند و چه نخواهيم.
جورج دبليو بوش، به عنوان يك فعال آماتور در عرصه تجارت، به ورشكسته‌اي مشهور و سرشناس تبديل شد. باراك اوباما، تا آنجا كه مي‌توان از زندگي نامه‌اش كه به طرز بي‌سابقه‌اي مبهم است دريافت، هيچ‌گاه فعاليتي تجاري انجام نداده، با هيچ حقوق‌بگيري سروكار نداشته و هيچ فعاليت مشخصي در بخش توليد نداشته است، هيچ‌وقت قطره‌هاي عرق حاصل از كار خصوصي و فردي به پيشاني‌اش ننشسته يا استرسي كه براي شاغلاني كه به دنبال برآوردن نيازهاي مشتريان بوده و بايد خطر تعديل‌ها و ماليات‌بندي‌‌هاي دولت را پشت سر بگذارند، هيچ‌گاه به پيشاني او چين و چروكي نينداخته است.
در عين حال، اوباما ما را مطمئن مي‌سازد كه از ويژگي‌هاي اسرار‌آميزي برخوردار است او در يكي از آخرين اظهارات شكوه‌مند خود گفته است: «من داراي بينش تغيير هستم» كه وي را قادر مي‌سازد كه بتواند اقتصاد 16تريليون دلاري را هدايت كرده، اشتباهات گوناگوني كه انسان‌هاي كم‌اهميت‌تر و كوچك‌تر در مبادلات خصوصي‌شان مرتكب شده‌اند را تصحيح كرده و اقتصاد را براي پرداختن به آينده‌اي كه او و همكاران آگاهش، با اطمينان پيش‌بيني كرده‌اند، باز طراحي كند.
با توجه به قدرتي كه اوباما به گونه‌اي تلويحي و ضمني، براي خود مطالبه مي‌كند، جالب توجه‌ترين سوالي كه پيش مي‌آيد، اين نيست كه آيا او در هاوايي به دنيا آمده است يا در كنيا، بلكه اين پرسش است كه آيا تفكرات و نظرات بي‌عيب و نقصي دارد يا نه.اگر اوباما راجع به خرج‌كرد هزارها ميليارد دلار در پروژه‌هاي عمومي كنيزي جدي باشد، احتمالا چيزي بيش از يك احضاركننده روح نخواهد بود. چرا كه اگر اين هزينه‌ها صورت گيرند، برنامه‌هاي اوباما بايد قادر باشند كه پول بي‌ارزش را به پولي واقعي كه از ارزش واقعي برخوردار باشد، تبديل كنند. يا چنين اتفاقي خواهد افتاد، يا اين‌كه اوباما، بن‌برنانكي را موظف خواهد ساخت دستگاه‌هاي چاپ پول را با چنان سرعتي به كار گيرد كه بتوان روي سطح داغ‌شده‌شان، ژامبون سرخ كرد. اين حالت، ما را به ياد سناريوي زيمبابوه مي‌اندازد.
براي اغلب كساني كه درباره ابر تورم تحقيق كرده‌اند، مورد جمهوري وايمار، كه در آن، خريدارها توده‌هاي بزرگي از مارك‌هاي بي‌ارزش را در كيف يا در چرخ‌دستي با خود حمل مي‌كردند و دولت اسكناس‌هاي يك‌رو چاپ مي‌كرد، زيرا كه دستگاه‌هاي چاپ نمي‌توانستند جواب‌گوي كاهش ارزش پول باشند، بدترين حالت را به تصوير مي‌كشد. اما زيمبابوه، كشوري كه در آن، از اسكناس‌هاي 200ميليون دلاري استفاده مي‌شود و قيمت يك قرص نان، 2ميليون دلار است، از جمهوري وايمار پيشي گرفته است.
مردم اين كشور كه روزگاري توليدكننده اصلي محصولات كشاورزي در كل قاره آفريقا بود، با فلاكت‌ها و بدبختي‌هايي روبه‌رو هستند كه به واسطه وجود پول بدون پشتوانه و با برنامه‌ريزي متمركز ايجاد شده‌اند. در اين كشور قيمت ضروريات اساسي زندگي روزمره فراتر از سطح درآمد مردم است، كمبود مواد غذايي، مساله‌اي پيش افتاده است، به همين صورت، كمبود پول نيز امري عادي به حساب مي‌آيد. از آنجا كه دولت، محدوديت‌هاي خودسرانه و من درآوردي در برداشت‌هاي روزانه مردم اعمال مي‌كند، كار به جايي رسيده است كه برخي از ساكنان كشوري كه روزي، انبار غله قاره سياه به حساب مي‌آمد، با ولع، دل و جگر سگ يا مدفوع گاو مي‌خورند و هزاران كودك زيمبابوه‌اي جان خود را به خاطر ابتلا به وبا از دست مي‌دهند.
ابر تورم، سريع‌ترين و موثرترين راه براي تهي ساختن يك جامعه از فرهنگ و تمدن است. فرهنگ‌زدايي از زيمبابوه و بي‌تمدن كردن آن، تنها آخرين مثال از اين دست است، اما آخرين آن نخواهد بود. كساني كه گرفتاري‌هاي اقتصادي را به وجود آورده‌اند، با علم به اين كه ابر تورم جهاني به مشكلات و مصائب زياد و مرگ‌ومير، در مقياسي غيرقابل تصور، منجر مي‌شود، شرايط بروز آن را به عمد ايجاد كرده‌اند. تام فيتنر پاتريك، استراتژيست تكنيكي ارشد سيتي‌گروپ، در «يادداشت مشاوره‌اي داخلي» كه به گونه‌اي محرمانه در اين بانك منتشر شده بود، نوشته است: «با توجه به دامنه كارهايي كه (روساي بانك‌هاي مركزي و اعضاي طبقه سياسي) انجام داده‌اند، جهان به وضعيت عادي خود بر نخواهد گشت». وقتي آب‌ها از آسياب بيفتد، يكي از اين دو حالت رخ خواهد داد، يا پولي كه اين‌ها به سيستم وارد كرده‌اند، يك شوك تورمي را به وجود خواهد آورد، يا اين كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد، چرا كه تا همين حالا صدمات بسياري به وجود آمده است و شاهد ادامه روند وخامت مالي خواهيم بود، كه خود سبب بدتر شدن بيشتر وضعيت اقتصادي خواهد شد».
آمبروزي اوانس پريچارد، از London Telegraph ، در اظهارنظر خود درباره تحليل فيتنرپاتريك، مي‌گويد كه نتايج احتمالي كه وي پيش‌بيني مي‌كند شامل «مارپيچ نزولي به سوي ركود، اغتشاش‌ها و ناآرامي‌هاي داخلي و جنگ‌هاي احتمالي» مي‌شوند. همان طور كه فيتنر پاتريك خاطرنشان ساخته است. «خطر شورش‌هاي داخلي وجود دارد كه اين شورش‌ها با اعتصاب‌هاي عمومي شروع مي‌شوند، چرا كه مردم حس مي‌كنند از حقوق خود محروم شده‌اند»
به ياد داشته باشيد كه اگر استراتژي كه فيتنرپاتريك شرح داده است، به نتيجه برسد، به يك «شوك تورمي» منجر خواهد شد كه به معناي فقير شدن مطلق و تمام و كمال همه كساني خواهد بود كه درآمدها، پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري‌هاي آنها، به دلار است. تنها نقطه ضعف در ارزيابي فيتنرپاتريك تمايز غلطي است كه ميان ركود عميق و مداوم از يك سو و ابر تورم از سوي ديگر قائل مي‌شود. به بركت دلسوزي‌ها و خدمات نخبگان در راس قدرت، قرار است كه هر دوي اين‌ها را داشته باشيم. جورج دابليوبوش و دوستان صميمي‌اش، با به راه انداختن دو جنگ مطلقا ويرانگر كه تا حد زيادي قابل پيش‌گيري بودند و با ريخت و پاش‌ها و اسراف‌هاي داخلي غيرقابل پيش‌بيني، اقتصاد آمريكا را به زمين زدند. حال اوباما و دوستانش آماده‌اند كه آن را به شوره‌زاري تبديل كرده و براي يك نسل يا بيشتر، خشك و باير سازند.
* نويسنده وبلاگ Pro Libertate
منبع: lewrockwe
Posts
No comments:
Post a Comment