شبح كينز، آمريكا را به جنگ دعوت ميكند
تناقض نظامیگری کینزی
نويسنده: رابرت هیگز
ترجمه: محمد امین صادق زاده
عکس :جان ميناردكينز
مارتین فلد اشتاین در مقاله خود در وال استریت ژورنال با عنوان «مخارج دفاعی، یک محرک قوی» اینگونه به ما تفهیم مينماید که نظامیگری کینزی دارویی است که توسط یکی از چهرههای شاخص اقتصاد- سیاسی، استاد هاروارد، رييس سابق شورای مشاوران اقتصادی، رييس سابق انجمن اقتصاد آمریکا، رييس افتخاری اداره ملی تحقیقات اقتصادی و عضو هیات مشاوران اطلاعات خارجی رييس جمهوری تجویز ميشود. چنین اظهارات گسترده و بی اعتباری پیرامون جریان اصلی اقتصاد از مردی با این همه افتخارات و دستاوردها احتمالا صرفا در جهت جلب نظر دیگران است.
در بحران کنونی که دیگر به فکر بدترشدن اوضاع نیستیم، چنین افکاری ميتواند اوضاع را بسیار وخیمتر نماید.
فلداشتاین عقیده دارد که جبران یک رکود اقتصادی عمیق نیازمند افزایش مخارج دولتی است تا کاهش شدید مخارج مصرفکنندگان و سرمایهگذاریهای تجاری را که در شرف وقوع هستند، جبران نماید. بدون این افزایش در مخارج دولتی، رکود اقتصادی عمیقتر و طولانیتر خواهد بود.
این اظهارات در واقع تلخیصی از جوهره کینزگرايی عوام فریبانه است. به نظر ميرسد که فلد اشتاین به مانند هر اقتصاد دان برجسته دیگری قادر به درک این مطلب نبوده که بر اساس آزمونهای تجربی استاندارد و مورد تايید، این نظریه به طور قطع و بر اساس حوادث 1945 تا 1947 رد شده است و اقتصاددانان پیشرو بر این اعتقادند که مدل کینزی شاید آنگونه که کینزیهای ميگویند، خمیرمایه خود را بسیار زیبا از 1940 تا 1945 ثابت کرده باشد ولی به دلیل شکست عمیق در سالهای 1945 تا 1947 دیگر چندان جدی گرفته نميشود.
اگر این عدم بصیرت به همین جا ختم نگردد اوضاع بدتر نیز خواهد شد، چراکه اقتصاددانان بیبصیرت نه تنها بهکارگیری معیارهای مردود کینزی را برای رفع رکود پیشنهاد مينمایند، بلکه عقیده دارند یک فرد کور راهنمای دیگران در بدترین مسیر ممکن ميتواند باشد. به عقیده این افراد نباید مخارج دولتی را به طور عام افزایش داد بلکه این افزایش باید در مخارج نظاميدولت و دیگر مخارج مشاهده شدنی در حوزه امنیت ملی صورت پذیرد. بخش قابل توجهی از افزایش مخارج دولت اوباما ميبایست صرف یک افزایش موقت در تجهیزات، امکانات و قوای انسانی وزارت دفاع آمریکا گردد. یک چنین افزایشهای مشابهی نیز باید به وزارت امنیت داخلی، اف. بی .آی و دیگر بخشهای جامعه اطلاعاتی آمریکا تخصیص داده شود. فلد اشتاین پیشبینی کرده که با صرف هزینه در افزایش کادر نظامي، آموزش، تجهیزات و تهیه اقلاميمثل هواپیماهای جنگی و باری و کشتیهای جنگی در حدود 300000 شغل ایجاد خواهد شد.
از اینرو یک افزایش اساسی و کوتاه مدت در مخارج دفاعی و اطلاعاتی اقتصاد را تحریک و امینت ملی را تقویت خواهد کرد. فلد اشتاین در ادامه اشاره ميکند که ارتش ایالات متحده در حال حاضر فرسوده و ضعیف شده، لذا به شدت نیازمند یک تعمیر اساسی، بازسازی، توسعه و نوسازی دارد. این بدان معنی است که بهرغم اینکه هیچ ملتی در زمین توان ایجاد چالشی جدی را در برابر ایالات متحده ندارد و تندروهای اسلاميدر پاکستان و برخی مسائل در اروپا و شهرهای بزرگ آسیا مشکلاتی کوچک بوده و تهدیدی برای امنیت ایالات متحده به حساب نميآیند، گویا فلد اشتاین مطلع نیست که در حال حاضر دولت سالانه بیش از یک تریلیون دلار را صرف اهداف نظامي ميکند.
مقاله فلد اشتاین به ما یاد آور ميسازد که افرادی که در ایالات متحده حکومت ميکنند به شدت در آستانه سرافکندگی قرار گرفتهاند. این افراد بیشرمانه انواع استدلالها و عذرهای منطقی را ارائه مينمایند تا بدین طریق هدایت پول مالیات دهندگان به شرکتهای پیمانکاری تسلیحاتی و افراد دولتی خاص را توجیه نمایند. هرچند که ممکن است نظامیگری کینزی از لحاظ عقلانی مردود باشد اما با این وجود مدارک بسیاری وجود دارد دال بر اینکه این تفکرات برخی مواقع دستگاه حکومتی آمریکا را به مسیر دلخواه خود هدایت کرده است.
برای چند دهه وزیران دفاع در تلاش بوده اند تا احتیاجات عظیم بودجهای خود را با این ادعا توجیه کنند که سطوح بالای مخارج نظامي برای اقتصاد مفید است و مخارج نظامي رکود را کاهش ميدهد و.... این دیدگاه چنان رایج شد که منتقدان مارکسیست نام نظامیگری کینزی را بر آن نهادند. هم در تفکرات چپ و هم راست، مردم بر این باور بودند که مخارج عظیم نظاميحامي اقتصاد خواهد بود و در نبود این حمایت، اقتصاد وارد رکود ميشود. چنین تفکراتی نقش مهمي در فرآیندهای سیاسی ایفا کرد و منجر به این شد که نزدیک به 15 تریلیون دلار(به قیمت امروز) در بین سالهای 1948 تا 1990 صرف مخارج نظاميجنگ سرد گردد. این تفکرات تا زمانیکه اتحاد جماهیر شوروی ناجوانمردانه زمین بازی را ترک نکرده بود، همچنان وجود داشتند.
نظامیگری کینزی از چنان ظاهر معقولی برخوردار است که حتی پیش از آنکه کینز در کتاب خود؛ نظریه عمومی به آن مقبولیت عقلایی ظاهری ببخشد، واکنشهایی را برانگیخته بود. جان فلین در سال 1944 در کتاب خود با عنوان آنگاه که رژه ميرویم به این حقیقت اشاره کرده است که نظامیگری یک پروژه عمومي مسحورکننده عظیم است که تحت آن ميتوان توافق بسیاری از عناصر موجود در جامعه را جلب کرد. او اشاره ميکند که با این وجود مخارج پروژههای نظامي، عواقبی بسیار خطرناکتر از ساختار هرمي شکل و عادی کینزی دارد. ناچارا ما نیز با تسلیم شدن در برابر نظامیگری به عنوان یک ابزار اقتصادی، کاری را که دیگر کشورها انجام داده اند، انجام خواهیم داد، یعنی با زنده نگاه داشتن ترس در مردم خود و جاه طلبیهای پرخاشگرانه در دیگر کشورها، بر اساس اصول و تشکیلات استعماری خود عازم میدان خواهیم شد.
مسلما فلین به دلیل اتخاذ اینگونه مواضع اش شایسته احترام ویژهای خواهد بود.
اقتصاد کینزی براین فرض استوار است که مخارج دولت، چه صرف تسلیحات شود و چه صرف دیگر کالاها، مقداری را به تقاضای کل اقتصاد خواهد افزود و بدین وسیله اشتغال برای نیروی کار و دیگر منابعی ایجاد ميشود که در غیر اینصورت بیکار ميماندند. در این نظریه تصور ميشود که افزایش تولید در اقتصاد به دلیل پدیده اثر تکاثری بیشتر از آنچه خواهد بود که به واسطه استفاده از این منابع ایجاد ميشود. از اینرو کینزیها اعتقاد دارند که حتی اگر مخارج دولتی صرف این شود که مردم گودالی را حفر و مجددا آنرا پر کنند، باز این عمل آثار مفیدی خواهد داشت: حتی اگر این حفر گودال هیچ ارزشی نداشته باشد، اثر تکاثری منجر به این ميشود که درآمد پولی این افراد صرف خرید کالاهای مصرفی جدیدی گردد که توسط دیگران تولید شده است!
این سبک نظریه پردازی هیچگاه به طور همه جانبه با ریشه اصلی بیکاری اولیه نیروی کار و دیگر منابع رویارويی نشده است. اگر که کارگران میل به کارکردن داشته باشند اما کارفرمایی را نیابند که آنها را استخدام کند، این بدان دلیل است که این کارگران حاضر نیستند در نرخ دستمزدی کارکنند که در آن، استخدام آنها برای کارفرما به صرفه باشد. بیکاری هنگامي رخ ميدهد که نرخ دستمزد برای تسویه بازار بسیار بالا است. کینزینها با دست و پا کردن دلایلی نامانوس از جمله چسبندگی رو به پایین دستمزدها و دام نقدینگی، در صدد توضیح این پدیده بودند که چرا بازار نیروی کار در دوران بحران بزرگ تسویه نشد و اصرار بر پذیرش این استدلال را سالها پس از بحران بزرگ ادامه ميدهند در حالی که اینگونه تفکرات دیگر به تاریخ پیوستهاند.
اما هنگامی که بازار نیروی کار در طول دهه 1930 و یا دیگر زمانها تسویه نشد، دلایل آن به طور معمول در سیاستهای اتخاذی دولت قابل تشخیص بود. از جمله این سیاستها ميتوان به قانون ترمیم صنایع ملی در سال 1933، قانون روابط نیروی کار در سال 1935 و قانون استانداردهای نیروی کار در سال 1938 و بسیاری دیگر که عملکرد عادی بازار نیروی کار را مختل نمودند، اشاره کرد.
بنابراین سیاستهای دولت، بیکاری شدید و پایداری ایجاد کرد و کینزینها بازار را به خاطر آن، مورد ملامت قرار دادند و پس از آن کسری بودجه دولت در زمان جنگ را برای خروج اقتصاد از بحران بزرگ تجویز کردند و سهم بالا و مداوم مخارج نظامي را برای جلوگیری از یک رکود اقتصادی دیگر مورد تحسین قرار دادند! بدین ترتیب، تفکرات اقتصادی که مطلوب سیاستمداران ولخرج، پیمانکاران صنایع نظامي، اتحادیههای کارگری، اقتصاددانان چپ لیبرال(لیبرالهای اجتماعی) و نهایتا حتی اقتصاددانان محافظه کار از جمله مارتین فلد اشتاین بود، جایگزین اقتصاد مفهومي و بیعیب و نقص گردید.
شايسته بود که در این زمینه به عقاید لودویگ فون میزس، حساسیت بیشتری نشان داده ميشد. میزس در کتاب ملت، «دولت و اقتصاد» اینگونه مينویسد که رفاه حاصل از جنگ مانند رفاهی است که به واسطه زلزله و یا طاعون ایجاد ميگردد. برای قیاس این پدیده ميتوان به جنگهای جهانی اول، دوم و نیز دوران جنگ سرد رجوع کرد. حتی دوران حاضر نیز درخور این قیاس خواهد بود. بر خلاف ادعاهای اقتصاددانان کینزی، کسری مخارج دولت از هیچ، چیزی نخواهد ساخت و مطمئنا هزینه فرصتهایی هم خواهد داشت. (در این معنا، ضریب تکاثری مخارج دولت حتی کمتر از یک است؛ چیزی که در مطالعات تجربی هم اثبات شده است.) حتی هنگامیکه مخارج دولتی قصد حفظ و حمایت تسلیحات عظیم صنعتی- نظاميرا دارد، هزینه فرصتها فراتر نیز ميرود چراکه دیگر زندگی و آزادیهای افراد نیز به مانند دیگر تلفات اقتصادی معمول، جزئی از این هزینهها خواهند بود.
No comments:
Post a Comment